به نقل از «خبرگزاری آریا»

افتتاح مرکز پژوهشي مشترک قوه قضاييه و دانشگاه مازندران

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۰۴۵۰

خبرگزاری آریا- آیین افتتاح مرکز پژوهشی مشترک قوه قضاییه و دانشگاه مازندران با حضور دکتر حشمت‌اله علی‌نژاد رییس دانشگاه، حجت‌الاسلام هادی رییس پژوهشگاه قوه‌ قضاییه، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رییس کل دادگستری مازندران و برخی از مسوولان دانشگاه و قوه قضاییه در سالن کنفرانس زنده‌یاد دکتر اصغری آقمشهدی دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به گزارش خبرنگارآریادفترمازندران دربابلسر بر اساس این گزارش، دکتر علی‌نژاد در این مراسم با اشاره به ضرورت­های قانونی تعامل دانشگاه­ها با نهادها و دستگاه­های حکومتی، تاسیس مراکز تحقیقی و پژوهشی با هدف توسعه پژوهش­های کاربردی از طریق همکاری دستگاه­ها و نهادهای اجرایی و به­صورت کلی تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با بخش‌های اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی کشور را از جمله مهم­ترین ماموریت­های تعریف­شده برای وزارت عتف و دانشگاه­های زیر­مجموعه آن دانست و اعلام کرد که بر­ همین اساس، یکی از مهم­ترین راهبردهای طراحی­شده در دانشگاه مازندران، ارتقای تعامل و همکاری­های علمی در مقیاس ملی و تقویت فرهنگ فعالیت­های مشترک پژوهشی است.

 رییس دانشگاه مازندران ضرورت انعقاد تفاهم­نامه همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه و دادگستری کل استان مازندران و راه­اندازی مرکز پژوهشی مشترک را در همین راستا ارزیابی و آن را گامی بلند و مهم برای تحقق راهبرد پیش­گفته و به­کارگیری راهکارهای برآمده از آموزه­های دانشگاهی جهت حل مسایل موجود در دستگاه قضایی و رفع نیازهای پژوهشی آن عنوان کرد و با تاکید بر این نکته که مجموعه عوامل قوه قضاییه به صورت­های گوناگونی با همکاران ما در دانشگاه ارتباط و تعامل داشته و همواره آماده بهره­گیری از یافته­های دانشگاهی بوده­اند و تمام کوشش خود را در راستای بهبود هرچه بیشتر حکمرانی قضایی به­کار بسته­اند، همت اساتید دانشگاه در راستای کاربردی­ساختن آموزه­های خود و کمک به

دکتر علی‌نژاد با بیان این‌که تاسیس مرکز پژوهشی مشترک قوه قضاییه و دانشگاه مازندران به همت همه دوستان، تعامل و ارتباط مذکور را به­صورت سازمان­دهی شده و با آثار مفیدتر و کاربردی­تر شکل خواهد داد، تلاش­های پژوهشگاه قوه قضاییه در طول یک دهه فعالیت خود در رفع نیازهای پژوهشی قوه قضاییه را قابل­ستایش دانست و اظهار امیدواری کرد که این مرکز پژوهشی بتواند به بسط و تقویت این تلاش­ها کمک نماید.

 رییس دانشگاه جامع استان با اشاره به جایگاه مرکز پژوهشی مشترک قوه قضاییه و دانشگاه و تعیین راهبردهای ضروری آن را با توجه به ظرفیت­های علمی و پژوهشی قابل­ قبول در دانشگاه مازندران و دانشکده حقوق و علوم سیاسی و هم­چنین وجود مجموعه­ای از قضات فاضل و اندیشمند و کارکنان اداری خدوم در دادگستری استان و البته با یاری نهاد برجسته پژوهشی قوه یعنی پژوهشگاه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و تصرح کرد که به لطف پروردگار و با همت همه عزیزان، این مرکز پژوهشی مشترک می‌تواند پاسخ­ها و راه­حل­های مناسب و عملی برای مسایل موجود در دستگاه ­قضا در سطح ملی و به­طور خاص دادگستری استان مازندران و حتی استان‌های هم‌جوار را فراهم کند.

 دکتر علی‌نژاد با تاکید بر این‌که این مرکز باید در قالب­های تعریف­شده هم­چون برگزاری نشست­ها و هم­اندیشی­های علمی، برگزاری کارگاه­های آموزشی، انجام طرح­های پژوهشی و فرصت­های مطالعاتی، تدوین و انتشار گزارش­های پژوهشی، کتب و مقالات تخصصی و راهبری و حمایت از پایان­نامه­ها و رساله­های دانشگاهی، به انجام این مهم بپردازد، توجه ویژه به راهبردهای کلی معین­شده در پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای اجرایی­کردن سند تحول قضایی، انجام نیازسنجی و آسیب­شناسی منطقه­ای و تعریف راهبردهای پژوهشی در راستای رفع نیازها و مشکلات بخشیِ دادگستری در استان مازندران و کوشش برای رفع نیازهای پژوهشی دستگاه قضا در دادگستری­های استان­های هم‌جوار شمالی را از جمله مواردی دانست که باید مدنظر مرکز پژوهشی مشترک قرار گیرد.

 رییس بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی استان در ادامه سخنان خود، حوزه­هایی هم­چون پیشگیری از جرایم و تخلفات، حکمرانی قضایی دیجیتال و بهره­گیری از فناوری­های نو مبتنی بر هوش مصنوعی در دستگاه قضا، احیای حقوق عامه به­ویژه در حوزه­های مربوط به زمین­خواری و ساحل­خواری، حفظ و نگهداری اراضی ملی، مراتع و حریم رودخانه و دریا، حفاظت از محیط زیست، سلامت اداری، عدالت اداری و مقابله با فساد و تخلفات، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی از طریق حذف مراحل غیرضروری دادرسی، اتقان آرای قضایی، قضازدایی و هم­چنین قلمرو بودجه و استقلال مالی دستگاه قضا و مواردی از این دست را از جمله موضوعاتی دانست که مناسب است مطابق اولویت­بندی طراحی­شده با همکاری پژوهشگاه و دادگستری کل استان مازندران مدنظر مرکز پژوهشی مشترک قرار گیرد.

 دکتر علی‌نژاد در پایان از مسوولان این مرکز پژوهشی خواست تا با قید فوریت و مطابق ضوابط و مقررات موجود، نسبت به‌تدوین اساس‌نامه مرکز و تصویب نهایی آن در مراجع قانونی مربوط دانشگاه اقدام نمایند تا مرکز بتواند با قوت و مطابق راهبردهای تعیین­شده، فعالیت­های پژوهشی خود را با همکاری دستگاه قضایی آغاز کند و در مدت زمان مناسب، زمینه تبدیل آن به یک پژوهشکده فراهم شود و با عنایت به آن­که دانشگاه مازندران، دانشگاه جامع و معین استان بوده و قطب علمی در شمال کشور به­شمار می­آید، دست‌اندرکاران این مرکز پژوهشی، حوزه فعالیت­های خود را در این منطقه گسترده­ کرده و با استفاده از تمام توان و ظرفیت­های موجود به نیازهای پژوهشی قوه قضاییه در دیگر استان­های شمالی کشور نیز توجه لازم را داشته باشند.

  در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام هادی رییس پژوهشگاه قوه‌ قضاییه و حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رییس کل دادگستری مازندران نیز به بیان اهمیت همکاری و مشارکت میان دانشگاه و قوه قضاییه پرداخته و وجود این پژوهشگاه را یکی از مسیرهای مناسب برای دست‌یابی فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف حقوق به مشاغل مناسب، بهره‌گیری مراکز قضایی از مجلات و مقالات معتبر علمی دانشگاهی و کمک به کاهش بزهکاری و جرایم در استان با ورود دانشگاه به این عرصه دانستند.

 یادآور می‌شود: در حاشیه این مراسم، تفاهم­نامه سه­جانبه میان پژوهشگاه قوه قضاییه، دادگستری کل استان مازندران و دانشگاه مازندران منعقد و به امضای مسوولان این سه مرکز رسید.   

 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: افتتاح دانشگاه مازندران پژوهشگاه قوه قضاییه دانشگاه مازندران مرکز پژوهشی مشترک استان مازندران مرکز پژوهشی نیازهای پژوهشی دکتر علی نژاد قوه قضاییه قوه قضاییه حجت الاسلام دستگاه قضا مشترک قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۰۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آگاه‌سازی عمومی برای کاهش ورود پرونده‌ به دادگستری

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت آگاهی مردم از حقوق خود و قوانین، گفت: آگاه‌سازی عمومی راهکاری برای کاهش ورود پرونده به دادگستری است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کیش، اصغر جهانگیر شامگاه چهارشنبه در سفر به کیش در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از مشکلات حال حاضر در دستگاه قضایی بالا بودن ورودی پرونده‌ها به دادگستری است.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی مردم از حقوق خود و قوانین، تصریح کرد: آگاه‌سازی عمومی راهکاری برای کاهش ورود پرنده به دادگستری‌ها است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بررسی و تلاش جهت حل مشکلات مردم در نقاط مختلف از جمله اهداف سفرهای استانی رئیس قوه قضادئیه است، تصریح کرد: امشب نیز شاهد سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان هستیم که در راستای سیاست‌های جدید قوه قضاییه مبنی بر خدمت‌رسانی مستقیم و بررسی مشکلات قضایی و حقوقی مردم انجام شده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه به همراه گروهی از مدیران و روسای سازمان‌ها به هرمزگان سفر کرده و هرکدام از مسئولان ماموریت حضور در یک منطقه و بررسی مشکلات حقوقی و قضایی مردم و سرعت بخشی به حل آنها را دارند.

انتهای پیام/7558/